ومنذ الاجتماع الذي عُقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/ فبراير الماضي، وحضره مسؤولون أمنيون وسياسيون فلسطينيون وإسرائيليون، برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة أردنية ومصرية، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات مختلفة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.

وبحسب المناقصات المنشورة، فإن هذه الوحدات السكنية الجديدة ستتوزع على مستوطنات: "بيتار عيليت" و"إفرات" و"كريات أربع" و"معالي أفرايم" و"كرني شمرون"، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة "غيلو" الواقعة غرب القدس المحتلة.

وقالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية إن "جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الأمن"، يوآف غالانت.

وتواصل سلطات الاحتلال في سياسة التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة من جانب الولايات المتحدة، لوقف المشاريع الاستيطانية؛ وكان الأطراف في اجتماع العقبة قد اتفقوا على "وقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر".

وتمضي الحكومة الائتلافية بقيادة بنيامين نتنياهو قُدما في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر كانون الأول/ الماضي، رغم الالتزامات التي قدمتها في اجتماع العقبة، وعادت لتؤكد عليها في اجتماع شرم الشيخ الاستكمالي الذي عقد في 19 آذار/ مارس الماضي.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى من خلال ممارسة النشاطات الاستيطانية لعدم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وأفاد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس، بعد أن كان عددهم 520 ألفا في 2012.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت على بناء نحو 7,287 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة؛ وفي آذار/ مارس الماضي، مهد الكنيست الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد تعديل قانون أمر بإجلائهم منها في 2005.

ودفعت الولايات المتحدة إلى تنظيم اجتماعين في العقبة وشرم الشيخ في محاولة لتهدئة التصاعد الأمني المستمر منذ شهور. وفي إطار الإجراءات المتفق عليها في اجتماع الأردن في شباط/ فبراير، قالت إسرائيل إنها ستوقف مناقشة بناء أي مستوطنات جديدة لمدة أربعة أشهر.

وبحسب البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ: "جددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر".