وحذر نادي الأسير، في بيان، من المخاطر المتصاعدة على حياتهما، في ظل رفض أجهزة الاحتلال التعاطي مع مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ التعسفيّ، والمماطلة في نقلهما إلى المستشفيات المدنية، واستمرار احتجازهما في الزنازين.

يُشار إلى أنّ الفسفوس يبلغ من العمر (34 عاما) وهو من مدينة دورا في الخليل، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار، وبداية حزيران المنصرم، واستمر لمدة 9 أيام، كما وخاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أنّ كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريًا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.

أما المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين في جنين، تحتجزه سلطات الاحتلال في (عيادة سجن الرملة) حيث يعاني اوضاعًا صحية صعبة، وقد جرى نقله عدة مرات إلى مستشفى مدني، وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 3/8/2023، علمًا أنّه صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها، كما وأرجأت محكمة الاحتلال إصدار قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به محاميته ضد اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.

 يُشار إلى أنّه أسير سابق أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير المعتقلين الفسفوس وخلوف. كما طالب كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية، بضرورة التّدخل العاجل والفوري، للإفراج عنهما،  خاصّة أنّ إضرابهما يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية.

ومن الجدير ذكره أنّه ومن مطلع العام الجاري تصاعدت الإضرابات الفردية، تحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، في ظل استمرار الاحتلال التّصعيد من هذه الجريمة، واستخدامها على نطاق واسع، بهدف تقويض الحالة النضالية المتصاعدة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريّ بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، وذلك بحسب أخر المعطيات لنهاية شهر آب المنصرم.