وكانت إسرائيل والاتحاد الأوروبي قد وقعا على اتفاقية إعفاء من الجمارك، في العام 1995. وأعلن الاتحاد الأوروبي، عام 2004، عن استثناء منتجات المستوطنات من هذه الاتفاقية، أي أن الاتحاد الأوروبي لا يمنع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تكون خاضعة للجمارك. رغم ذلك، لا ينفذ الاتحاد الأوروبي قراره هذا، ويدقق في مصدر قسم ضئيل من البضائع المستوردة من إسرائيل.

وبموجب قرار الاتحاد الأوروبي، الذي تم نشره الشهر الماضي، فإنه يتعين على المستوردين لدى تقديم طلب الحصول على إعفاء من الجمارك، إدخال كود خاص في نظام الاتحاد الرقمي، الذي يصدّق على مصدر المنتجات ليس من المستوطنات، وإلا فإنهم سيكونون مضطرين لتسديد الجمارك. وعدّل قسم من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وبلجيكا، تعليماتها التجارية في مواقعها في الإنترنت.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن دبلوماسييها فحصوا الموضوع مقابل نظرائهم في الاتحاد الأوروبي، الذين قالوا إن التعديل تقني وحسب، وأنه "لا يوجد تغيير في السياسة بكل ما يتعلق بتصدير منتجات من إسرائيل". وأضافوا أنهم سيستمرون "في فحص تبعات التعديل عن كثب"، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مفوضية الاتحاد الأوروبي قولها إن التعليمات الجديدة "لا ترمز إلى أي تغيير للاتفاق من العام 2004 وإنما هي مرتبطة بتطبيقه فقط".

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد فحص حتى اليوم في مكان صنع قسم من المنتجات، وأن "هذه الفحوصات كانت على شكل عيّنات وعددها ضئيل، واضطرت الجمارك إلى الاعتماد على تصريح المستورد".

وقال مارتين كونينسي، مدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط الذي ينشط في الأراضي المحتلة، للصحيفة إن التعليمات "هي التصحيح الأهم من أجل تطبيق اتفاق التجارة الموقع في العام 2004. والسؤال هو لماذا يستمر الاتحاد الأوروبي بالتجارة مع المستوطنات إذا كانت غير قانونية".