وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض -أمس الجمعة- قال بايدن إن حوادث العنف المسلح تُعدُّ السبب الأول لوفيات الأطفال في الولايات المتحدة، متجاوزة الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات والسرطان وغيره من الأمراض الخطيرة.

وأشار بايدن إلى أن حوادث إطلاق النار الجماعية في أميركا هذا العام تجاوزت 500 حادث، وتسببت في مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وهو ما يشكل تهديدا للمجتمع ويستدعي التحرك العاجل للتصدي لها.

وأوضح الرئيس الأميركي أن المكتب الجديد أُنشئ بموجب أمر تنفيذي، ومن ضمن أهدافه العمل على تنفيذ قانون أقرّه الكونغرس الأميركي العام الماضي للحد من انتشار الأسلحة النارية، وتوفير الدعم اللازم النفسي والمادي للناجين من حوادث العنف المسلّح أسرا وأفرادا.

وقال بايدن إن الحد من استخدام الأسلحة النارية، وتفكيك عصابات تهريب الأسلحة، والمطالبة بحفظ الأسلحة النارية في أماكن آمنة؛ إجراءات من شأنها الإسهام في الحد من العنف المسلح.

لا حرية من دون أمان

وأسند البيت الأبيض رئاسة المكتب الجديد المعني بمكافحة العنف المسلّح لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي قالت -في بيان صدر أمس الجمعة بهذا الشأن- "إننا ندرك أن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان". وشدّدت على ضرورة الإسراع في محاربة العنف المسلح الذي قالت إنه بات يمزق المجتمع الأميركي.

ورغم الخطوة الجديدة، فإن البيت الأبيض لا يملك سلطة أحادية تمكنه من القيام بتحرك ملموس للحد من استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مثل حظر الأسلحة الهجومية، ويتعيّن عليه الحصول على موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين يناهضون فرض قيود على بيع الأسلحة النارية في البلد.

وكانت إدارة بايدن أعلنت أواخر أغسطس/آب الماضي تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، وذلك من خلال إلزام البائعين بالتحقّق من الملفات الشخصية للمُشترين، وهو ما يُعد أكبر خطوة للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.

وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول المواطنين إليها، وتشير التقديرات إلى أن مواطنا بين كل 3 بالغين يملك سلاحا واحدا على الأقل، وأن نصف الأميركيين البالغين تقريبًا يعيشون في منازل توجد بها أسلحة.