بدوره، رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الاربعاء، بقرار العاصمة النرويجية أوسلو، بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

واعتبر الوزير القرار خطوة في الاتجاه الصحيح والتزاما بمبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله "غير الشرعي"، وهذا الأمر يستدعي من جميع الدول والشركات الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال.

وكشف الوزير عن جهود تبذلها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، وهناك متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.

ودعا الوزير الدول الى التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان "الإسرائيلي" يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وفي حزيران/ تموز 2022، أعلنت الحكومة النرويجية، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.

وقررت المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر ب 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات، أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.