وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا عامة وفي جنين ومخيمها بشكل خاص لا تزال تراوح ذات المكان الذي اعتدنا عليه، ولم تخرج حتى الآن عن النمطية التقليدية، والصيغ الشكلية التي تعكس اصراراً من جانب المجتمع الدولي على التمسك بازدواجية المعايير الدولية، وعلى عدم تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، تجاه ما يتعرض له شعبنا من احتلال، واضطهاد، وظلم تاريخي متواصل منذ أكثر من 75 عاما، ولم ترتقِ إلى مستوى جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة وتمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت: في ظل المشاهد والصور التي تتناقلها وسائل الإعلام من جنين ومخيمها بشأن الدمار، والتهجير، والتخريب، والقتل، ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها، واستهداف الصحفيين لمنعهم نقل حقيقة ما يجري، تطل علينا بعض الدول التي اعتادت الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ، ودأبت على توفير الحماية للاحتلال، وتوفير شبكة أمان له من المحاسبة والعقوبات الدولية، تحت شعار (دعم أمن إسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها)، دون أن تقوم تلك الدول بتوضيح الحدود القانونية لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وحدود أمنها.

وبهذا الصدد، أشارت إلى أن هذا الأمر تستغله دولة الاحتلال كغطاء لإطلاق آلتها العسكرية وميليشيات مستوطنيها لاستباحة الضفة الغربية المحتلة، في وقت لا نسمع فيه مثل تلك المواقف الداعمة للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال اولاً، ودعم أمنه ثانياً والدفاع عن أرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ثالثاً.

وأعربت الوزارة عن استهجانها الشديد لهذا الموقف الذي يصدر عن دول تدعي تمسكها بحقوق الانسان وبمبدأ حل الدولتين، وطالبتها بمراجعة مواقفها بما يتسق مع القانون الدولي والقيم التي تتفاخر بها.