كما حمّلت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول التي توفر الحماية لدولة الاحتلال والحصانة من أية عقوبات، المسؤولية المباشرة عن صمتها على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية.

وقالت وزارة الخارجية: إن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع ردود الفعل الدولية تجاه تلك الانتهاكات والجرائم كونها مواقف وردود أفعال متدنية وضعيفة، إعلامية شكلية، لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع واضطهاد وتنكيل ونظام فصل عنصري (ابرتهايد)، بل تستظل بها دولة الاحتلال في تعميق إفلاتها المستمر من العقاب وتمردها على القانون الدولي واستخفافها بقرارات الأمم المتحدة، وتقوم بتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية وتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصلها تماماً عن قطاع غزة، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى جزر معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى ضرب الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين كما حددتها قرارات الشرعية الدولية.

وأدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات، حرب المستوطنين المفتوحة واعتداءاتهم الهمجية على المواطنين الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم الواقعة في مناطق جنوب نابلس، وعربداتهم في الخليل، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وازدياد اعداد المشاركين فيها، واعتداءات شرطة الاحتلال على المرابطين في البلدة القديمة بالقدس.

وأشارت "الخارجية" الى ما يتعرض له الحرم الابراهيمي من عربدات واعتداءات كما حصل بالأمس من تدنيس وإقامة حفل غنائي بداخله، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة في الحرم وتهويده، وكذلك اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل مما أدى لإصابة طفل.

ووفقاً لإحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغ عدد اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي 923 انتهاكاً، بما يؤكد أن مشهد الظلم التاريخي الذي حل لشعبنا منذ عام 1948 وانتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة، ما زال يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وهو في تصاعد مستمر لا يتوقف على سمع وبصر المجتمع الدولي والعالم.