ودعت وزيرة الصحة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى تغليب لغة الحوار على الإضراب في القطاع الحكومي، مؤكدة أن المتضرر الوحيد هو المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن أنه في حال وقوع أي ضرر أو الاشتباه به، فإن الاحتكام إلى القضاء الفلسطيني هو حق مكفول لكل المواطنين والمؤسسات والنقابات.

وأكدت أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها في الوزارة تتمتع بالشفافية والحيادية التامتَين، ويتم اعتماد توصياتها وتحويلها إلى اللجان الفنية القانونية لمتابعة تنفيذ توصياتها.

وقالت: منذ اللحظة الأولى لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للزميلة سالي البيطار، تابعت بشكل مباشر حالتها الطبية وقام الأطباء والطواقم الطبية في مستشفى جنين بالتعامل معها بأقصى درجات الاهتمام والمهنية، وعملوا بشكل حثيث على إنقاذ حياتها.

وأشارت إلى أنها شكلت لجنة تحقيق حول ما حدث معها أثناء تلقيها للعلاج، وأن اللجنة أنهت عملها وتسلمت الوزارة نتائجها وأعلنت عنها في بيان صحفي في وقت سابق، وخَلُصت إلى أنها لم تجد أي تقصير أو إهمال بحق الزميلة الجريحة سالي البيطار، وأنه تم التعامل معها بشكل مهني ووفق الأصول الطبية، ولا يوجد خطأ طبي.

وأشادت وزيرة الصحة بجهود الطواقم الطبية بما فيها الأطباء في إنقاذ حياة الجرحى في مستشفى جنين الحكومي وكل مراكز الوزارة ومستشفياتها، مؤكدة الترابط والتكامل والتعاون الحاصل بين جميع مكونات العمل الطبي والصحي في مستشفيات الوزارة ومراكزها الذي يعتبر الأساس الجوهري في تقديم خدمات الصحة إلى المرضى والمواطنين.

وقالت: إن الدور الكبير للأطباء ساهم في تعزيز صمود القطاع الصحي الفلسطيني في مواجهة الأزمات، وتقديم العلاج إلى الجرحى خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وعلاج المرضى خلال جائحة كورونا، إضافة إلى جهودهم الكبيرة خلال اجتياحات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين واعتداءاتهم اليومية ضد المواطنين، فهم جزء أصيل من مكونات المجتمع الفلسطيني إلى جانب زملائهم في القطاع الصحي، وذلك في مسيرة النضال نحو بناء مؤسسات الدولة وعلى طريق الحرية والاستقلال.