ويأتي قرار المحكمة العليا غداة هجوم ليفين ضد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل بقراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.

ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستصدر المحكمة قرارا.

وطالب ليفين والحكومة المحكمة العليا بإلغاء الأمر الاحترازي، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر كهذا.

وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونشرت مقاطع منها اليوم وستنشرها كاملة غدا، إنه في حال شطبت المحكمة العليا قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فإنه توجد لدى الائتلاف عدة مقترحات للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، بينها إقامة "محكمة دستورية"، ولا تكون مؤلفة من قضاة فقط.

وبحسب أوحانا، فإنه "توجد أفكار متنوعة لمشاريع قوانين سيطرحها الكنيست من أجل مواجهة الدوس عليه، وبينها إقامة محكمة للشؤون الدستورية".

وأضاف أنه "في المحكمة الدستورية، التي ستخول بالنظر في مواضيع دستورية موجودة بالرغم من أنه لا يوجد دستور لإسرائيل، وستنظر في القيم والأفكار والمصطلحات من العوالم الأيديولوجية، لن تكون أي أفضلية لخبراء القانون. ويمكن أن يجلس فيها مندوبو الجمهور من مجالات متنوعة. وهذا أحد المقترحات بين مشاريع قوانين كثيرة التي سيتم بحثها عندما تقتضي الحاجة".

وطالب ليفين المحكمة العليا بتقليص قوتها، وأنه "آمل أن تدرك المحكمة قيود قوتها وتمتنع عن التسبب بهذه الأزمة. ولا يوجد أي سلطة في الديمقراطية قادرة على كل شيء، والكنيست والحكومة يدركان ذلك جيدا. وآمل أن تدرك المحكمة العليا ذلك أيضا".

وعقبت حركة الاحتجاجات "حر في بلادنا" المناهضة لخطة إضعاف القضاء على أقوال أوحانا بأنه "إذا ما زال يوجد شك لدى أحد ما، فإن خطة حكومة الدمار هي تغيير أي جهة تمنعها من تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية - مثل المحكمة، المستشارة القضائية للحكومة، رئيس أركان الجيش، المفوض العام للشرطة، الأكاديميا وبالطبع وسائل الإعلام. والفم هو فم أوحانا، والخطة الخبيثة هي خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وياريف ليفين