"الشاباك" يضع شروطا للانخراط في "مكافحة" الجريمة بالداخل المحتل
ويسعى "الشاباك" لتوفير غطاء "قانوني" لعملياته في هذا الإطار، بشرط أيضاً عدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام الهيئات القضائية ذات الصلة، علما بأن إدخال "الشاباك" إلى الحيز المدني ليس من ضمن صلاحياته القانونية.
وذكر موقع "واللا" العبري أن المداولات التي جرت مساء اليوم الأحد، تركزت على محاولة إيجاد "مخرج" قانوني يتيح مشاركة "الشاباك" في محاربة الجريمة في الداخل المحتل.
وأوعز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة لفحص إمكانية إشراك "الشاباك" في مكافحة "الجريمة" في الداخل المحتل، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها في غضون أسبوع؛ وكان نتنياهو قد كرر إصراره في وقت سابق على إشراك "الشاباك" في التحقيقات حول الجريمة.
ونقل موقع "واللا" عن مصادر مطلعة على مشاورات أولية عقدت قبل المداولات الموسعة، أن الهدف من هذه المباحثات هي التوصل إلى ما وصف بـ "مسار وسط"، يسمح لـ"الشاباك" بالتعاون مع الشرطة، في محاربة الجريمة. وقالت المصادر إن هدف "الشاباك" هو تقوية الشرطة وليس إضعافها.
ويشهد الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل وأعمال العنف، بالتزامن مع تقاعس شرطة الاحتلال في التحقيق وكشف المتسببين ومحاسبتهم، مع التأكيد الفلسطيني على رفض مشاركة الشاباك في التحقيق.
