وتأتي هذه التوقعات ضمن تعديل طفيف لتوقعات المنظمة الاقتصادية لعام 2023. أخبار بريطانيا

المنظمة توقعت في تقريرها الأخير، أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 2.6 بالمئة في توقعاتها في مارس.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، أنه على الرغم من الدعم الناتج عن إلغاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا، سيسجل النمو أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية، التي حدثت في عامي 2008 و2009 باستثناء عام 2020 الذي تضرر بشدة من الجائحة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو سيتسارع بعد ذلك بشكل طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9 بالمئة، دون تغيير عن توقع مارس، نظرا لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي على الاستثمار الخاص بدءا من سوق الإسكان.

وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثًا في المنظمة، إن "الاقتصاد العالمي في منعطف".

ويفيد تقرير المنظمة، بأن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم، بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.

ففي مايو على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6,1 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغ في الولايات المتحدة 4,4 بالمئة في أبريل، أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022.

وهذا التباطؤ حسب التقرير، يعني أن المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يبشر بالخير للوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.

والانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة صفر كوفيد الصارمة، كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، حسب المنظمة التي تتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 5,4 بالمئة بزيادة قدرها 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات مارس و5,1 بالمئة العام المقبل.

الطريق طويل

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نموًا بنسبة 0,9 بالمئة في منطقة اليورو هذا العام، بارتفاع طفيف قدره 0,1 نقطة، وهذا بعد إعادة تقييم نمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي ليصبح 1,2 بالمئة