ومن المقرر أن تنطلق عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية التي تقول خلالها الصحافية البالغة 79 عاما، إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر في مدينة نيويورك، وعمد إلى التشهير بها حينما كشفت عن الحادثة بعد أعوام.

وينفي ترامب التهم الموجهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها، وقد تعيق ترشحه الى الانتخابات الأميركية العام 2024، وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض حيث أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.

ويأتي بدء إجراءات المحاكمة الجديدة بعد مثول ترامب مطلع نيسان/أبريل الحالي، أمام المحكمة في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال إلى نجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها على حساب منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجه إليه اتهام جنائي، وهو دفع أيضا ببراءته من كل التهم.

وتقول كارول، الصحافية السابقة وكاتبة الرأي في مجلة "إيل"، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الألبسة الفاخرة على الجادة الخامسة في مانهاتن منتصف التسعينيات، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء وقع بعدما طلب الثري الأميركي رأيها في التبضع.

وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة "نيويورك ماغازين" في 2019. ورد ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها "تكذب بالكامل".

وقاضت الصحافية ترامب بتهمة التشهير للمرة الأولى في 2019، إلا أنها لم تتمكن من إدراج تهمة الاغتصاب بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية.

إلا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى بحال مرور عقود من الزمن على تعرضهم للاعتداء الجنسي. ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك.

وتقدم محامو كارول بشكوى يتهمون ترامب فيها بضربها "عندما قام باغتصابها وإمساكها بالقوة". وتشمل الشكوى أيضا تهمة التشهير جراء منشور لترامب على منصات تواصل اجتماعي اعتبر فيه إنها "معتوهة".

وطلبت الشكوى تعويضات غير محددة عن الأذى النفسي والألم والمعاناة وإهانة الكرامة والضرر الذي طال السمعة.

ولا يتوقع أن يدلي ترامب بشهادته، إذ أكد محامو كارول أنهم لا يعتزمون طلب الاستماع إليه في المحاكمة التي يتوقع أن تمتد أسبوعا إلى أسبوعين.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الاتّهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.