وقد تم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

ويعزى أصل هذا العيد إلى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية، فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.

أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو "نظام العمل لثماني ساعات".

وفي عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوى الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا إلى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما جعل الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.

وفي تشرين أول/ أكتوبر عام 1884 اجتمعت ثماني نقابات كندية وأميركية في شيكاغو الأميركية، وقررت الدخول في إضراب شامل في الأول من أيار/ مايو عام 1886، لأجل اجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.

وفعلا توقف في الأول من أيار 350 ألف عامل في أكثر من 20 ألف مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، ما أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.

وفي تموز/ يوليو عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من أيار/ مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد "عيد العمال العالمي".

الإحصاء: 367 ألف عاطل عن العمل في فلسطين

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان لهذه المناسبة، حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022، أصدره لمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار)، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض الى 367 ألفا عام 2022 مقارنة بـ 372 ألفا في العام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي (24%) مقارنة مع حوالي 26% عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته، اذ بلغت حوالي 45% مقارنة بحوالي 43% لعام 2021.

وعلى مستوى المنطقة، انخفض معدل البطالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021.

وأشار الإحصاء إلى أن إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 34% عام 2021 إلى حوالي 31% (500 ألف شخص) عام 2022، ويتضمن هذا العدد حوالي 56 ألفا من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 22 ألفا من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.