جاء ذلك بعدما قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الثلاثاء، خلافا لموقف بن غفير، عدم اتخاذ خطوات جديدة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وتأجيل النظر في الأمر حتى انتهاء الأعياد اليهودية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال حزب "عوتسما يهوديت"، في بيان مقتضب بعد اجتماع لكتلته البرلمانية، إنه لا يعتبر نفسه "ملزما بالانضباط الائتلافي حتى يتم اتخاذ خطوات لتشديد أوضاع الإرهابيين المسجونين في إسرائيل"، فيما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن بن غفير كان قد أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا القرار.

وقال مسؤول في "عوتسما يهوديت" إن "الحزب لا يعتبر نفسه ملتزما بانضباط الائتلاف إلا بعد تغيير أوضاع السجناء الأمنيين وعدم تدخل رئيس الحكومة (نتنياهو) في عمل وزير الأمن القومي".

وأضاف أن "المعنى العملي (للقرار) هو أنه في عمليات التصويت التي ستجرى في الكنيست سيصوت الحزب حسب ما يراه مناسبا، وليس حسب ما تطلبه إدارة الائتلاف".

وفي حين ادعت مصادر مقربة من بن غفير، أنه اتخذ هذه الخطوة لأن "مخالفة الانضباط الائتلافي هي من أكثر التحركات المؤلمة لنتنياهو"، أشارت اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطوة بن غفير رمزية في محاولة للضغط على نتنياهو.

والثلاثاء، رفض الكابينت قرارا اتخذه بن غفير مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين، لزيارة واحدة كل شهرين بدلا من زيارة شهريا.

ويسعى بن غفير إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد الأسرى في سجون الاحتلال، بينها زيادة الاكتظاظ في الزنازين، وتقليص البضائع المسموح لهم بشرائها وخاصة المتعلقة بالنظافة الشخصية، وتقييد التنقل بين الأقسام وإلغاء الطهي الذاتي وتقليص إدخال اللحوم، وتقليص فترة "التنفس" اليومية التي يخرج خلالها الأسرى إلى ساحة السجن.

وكان بن غفير قد اتخذ خطوات ضد الأسرى كان آخرها إلغاء خصم فترة الاعتقال الإداري من فترة سجن الأسير المحكوم أقل من 4 سنوات، ويهدف بالأساس إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون.

وسبق هذه الخطوة إجراءات أخرى بينها إلغاء المخابز في السجون وتقليص الماء الساخن للاستحمام.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفلا، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.