ووقعت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادي نوك على العضوية بهذا التكتل التجاري بين منطقة المحيطين الهندي والهادي، مما سيجعل الشركات البريطانية تقترب خطوة من القدرة على البيع لسوق يضم 500 مليون شخص في ظل حواجز أقل، لتصبح بريطانيا أولَ دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها عام 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى من الصين وتايوان.

وقالت الوزيرة البريطانية -في مراسم التوقيع- إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.

وأضافت "هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة".

ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية.

وتشمل الاتفاقية 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12.5 تريليون جنيه إسترليني، وفق وزارة التجارة البريطانية.

وتمثل الدول الأعضاء -مع انضمام المملكة المتحدة- 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتقدمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروغواي بطلبات للانضمام إلى هذه الاتفاقية.

تأثيرات اقتصادية

عند الإعلان عن إبرام الاتفاق نهاية مارس/آذار للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار إسترليني.

وفي وثيقة نُشرت في يونيو/حزيران 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08%.

ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.

وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.

من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية -التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة- تراوح مكانها.