ويكشف التقرير أن اعتماد العملات المشفرة قد تطور بسرعة أكبر في بلدان آسيا الوسطى وجنوب آسيا، حيث احتلت 6 دول في هذه المنطقة من العالم المراكز العشرة الأولى، في التصنيف الذي يحتوي على 154 دولة.

ويواجه العالم معدلات تضخم لم يسبق لها مثيل منذ عقود، ونتيجة لذلك، بدأت البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي، إقرار سياسات نقدية متشددة، أبرزها زيادة أسعار الفائدة خاصة على السندات الحكومية، وفي ظل هذا الوضع الذي يخلق حالة من عدم اليقين، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة من التضخم أحدها العملات الرقمية.

وبالنسبة للنهج المعتمد في التقرير حول اعتماد العملات المشفرة على مستوى العالم، فقد اختارت الشركة إجراء التصنيف حسب اعتماده في القاعدة، بمعنى آخر، ركزت على البلدان التي يخصص فيها السكان على مستوى القاعدة الحصة الأكبر من مواردهم للعملات المشفرة.

الهند في الريادة

وتحتل الهند وفيتنام المركزين الأولين في الترتيب، وتفوقت الهند بالأخص على جميع البلدان في جميع المؤشرات تقريبا، باستثناء حجم تداول واحد من نظير إلى نظير.

واحتلت فيتنام والفلبين صدارة الترتيب في المركزين الثالث والسادس على التوالي، في حين احتلت فيتنام المرتبة الأولى، والفلبين المرتبة الثانية على الترتيب في تقرير العام الماضي، أما الهند، فقد احتلت المركز الرابع، قبل الولايات المتحدة التي تقدمت مركزا واحدا هذا العام، لتحتل المركز الرابع.

أما نيجيريا -أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان-، فاحتلت المركز الثاني في تصنيف "تشيناليسيس" لعام 2023، قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث تشتهر البلاد بمستوى التطور المتقدم نسبيا في قطاع التقنية.

وفي العام الماضي، لم تكن نيجيريا في المراكز العشرة الأولى، إذ احتلت المركز الحادي عشر، حيث تأتي هذه النقلة تأكيدا على دعم التطورات التي يشهدها قطاع خدمات التشفير، فمنذ مارس/آذار الماضي، أصبح بإمكان النيجيريين شراء العملات المشفرة عبر البنك على الفور باستخدام هواتفهم الذكية، ومن المؤكد أن ذلك قد عزز من تبني اعتماد التشفير على المستوى الشعبي.

ومن الجيد أن نعرف أن الهند التي يتجاوز عدد سكانها عدد سكان أوروبا والولايات المتحدة مجتمعتين، تعدّ رائدة في تبني العملات المشفرة على المستوى الشعبي، ولكن رغم هذه الميزة، فإن التشريعات المعمول بها في الهند ما زالت غير مواتية للغاية لتطوير العملات المشفرة.

ومن ثم -وفق التقرير- وعلى الرغم من أن التبني الشعبي في الهند أعلى من نظيره في بلدان أخرى، فإن غياب الدعم التنظيمي يمنع التبني الناضج والحاسم للعملات المشفرة.

ومن المنتظر أن تدخل التدابير الثورية الخمسة لقطاع العملات المشفرة -التي أعلنتها الهند في قمة مجموعة العشرين- حيز التنفيذ قريبا، حيث سيكون هذا فجرا جديدا لقطاع العملات المشفرة في هذا البلد، الذي يجمع ما يقرب من 50% من مستخدمي العملات المشفرة في العالم.

دول منخفضة الدخل

ومن المثير للدهشة أن نرى البلدان منخفضة الدخل تتصدر التصنيف العالمي لاعتماد العملات المشفرة، بينما تتخلف البلدان الغنية عن الركب، وقد ارتفعت أصوات عدة حول هذه القضية بعد نشر التقرير.

وقد اهتمت "بيتستامب"، وهي أول بورصة عملات مشفرة في أوروبا، بهذا الأمر كثيرا وحاولت توضيح الأسباب، وكشف بحثها أن الأشخاص في البلدان الفقيرة يفضلون اللجوء إلى العملات المشفرة عندما لا يكون لديهم ثقة في سلطاتهم الحكومية، كما أنهم يتخذون هذا الاختيار عندما لا تعمل البنية التحتية المالية التقليدية الموجودة في البلدان على تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات.

ولذا، فإن دور العملات المشفرة في تحويلات الأموال عبر الحدود جعلها أكثر جاذبية في هذه البلدان، يضاف إلى ذلك قدرة بعض العملات المشفرة على العمل مخزنا للقيمة في سياق التضخم، وتقلب بعض العملات المحلية.

واختتم التقرير بالتنبيه إلى أن تصنيف "تشيناليسيس" لا يأخذ في الاعتبار حجم المعاملات ولا جانب المضاربات في تقييم البلاد، إذ أنه وفق هذه المعايير، فإن الدول الغنية مثل: الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، واليابان، وكندا ستكون بلا شك في قمة الترتيب.