وأوضحت سلطة المياه، في بيان صحفي اليوم السبت، أن شركة "ميكروت" خفضت كميات المياه المزودة للمحافظتين بنحو 6 آلاف كوب يوميا، ما يعني حرمان الأهالي من حقهم في الحصول على كميات كافية من المياه، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وأكدت سلطة المياه أنه لا توجد أسباب فنية وراء هذا التخفيض، ولم يتم الكشف عن أي أعطال في المصدر المزود، وإنما يأتي كإجراء تمييزي يضاف إلى السياسة العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بوجه عام، وشركة "ميكروت" بوجه خاص، والمتمثلة بتمييز المستوطنات ومنحها كميات كبيرة إضافية من المياه على حساب حقوق الفلسطينيين.

يذكر أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية، خصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت".

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه الفلسطينية، فإن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي من المياه يزيد بثلاثة أضعاف عن الفرد الفلسطيني، إذ بلغت حصة الإسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من 7 أضعاف عن استهلاك الفرد الفلسطيني.

فيما أن "معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا، حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85 بالمئة من المصادر المائية الفلسطينية".

ووفق الإحصاء وسلطة المياه، فإن "معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتر من المياه (..) وإذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتر فقط في اليوم.