وأفادت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر عنهما، اليوم السبت، بأن ذلك "يأتي بعد يوم على إعلان الوزير الفاشي (بن غفير) قراره بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى، (لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها)، وفقًا لبيان صدر عن لجنة الطوارئ العليا".

وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة والنادي، أنّه "ومع تولي حكومة اليمين الفاشية سدة الحكم، تضاعف العدوان على الأسرى في سجون الاحتلال، واتخذ هذا العدوان مسارات متعددة، منها جملة من القوانين، ومشاريع القوانين العنصرية، وتعديلات قانونية، الهدف منها الانتقام من الأسرى، والمس بمصيرهم وحياتهم، وشكّلت تهديدات الوزير الفاشي (بن غفير)، الأساس لهذا العدوان، من خلال الإعلان عن جملة من الإجراءات التي تشكّل هدفًا بالنسبة له، تصب في عملية انتقامية متواصلة بحقّ الأسرى".

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه وبالمقابل "تمكّن الأسرى على مدار هذه الفترة من مواجهة هذا العدوان على قاعدة الوحدة، وتحت إشراف (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، وفعليا لقد تمكّنت من صد هذا العدوان، فمنذ أواخر عام 2022، ومنذ إعلان الوزير الفاشي تهديداته، بالمساس بحقوق الأسرى ومنجزاتهم، نفّذت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، محطات مواجهة فاصلة، رسخت من خلالها أدوات جديدة لمواجهة هذا العدوان، وبمشاركة كافة الفصائل".

وأضاف البيان: "ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أصدرت لجنة الطوارئ في حينه بيانًا قالت فيه (إن لكم في التاريخ عبرة، وكل من يظن أنه يستطيع أن يمس بأيِّ حقٍّ من حقوقنا وينتظر أن نقف مكتوفي الأيدي فهو واهم، وسيرى منّا فعلًا يغيّر الواقع داخل السجون وخارجها، وسنجعل الميدان يريكم لهيب ردودنا داخل السجون وبالتأكيد امتداد المعركة إلى خارج السجون في كل ساحات الوطن)".

وتابع: "وفي شهر شباط/ فبراير 2023، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 آذار/مارس بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات الفاشي (بن غفير)".

ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أبناء شعبنا لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.