وأجرى قائد سلاح البحرية، دافيد سلَمة، محادثات مع عدد من الضباط الكبار في الأركان العملياتية لسلاح البحرية، وبينهم دورون (62 عاما)، الذي أعلن عن وقف تطوعه في الخدمة العسكرية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه سيصدر في الأيام القريبة المقبلة قرارا بشأن ضابط آخر في الاحتياط برتبة عميد، هو أيال سيغف، الذي ويتولى منصب قائم بأعمال قائد سلاح البحرية أيضا، بعدما أعلن أنه توقف عن الامتثال في الخدمة العسكرية احتجاجا على تقدم الخطة القضائية.

ودورون وسيغف هما اثنان من بين خمسة ضباط في الاحتياط يخدمون بصفة "مديري القتال" وكنواب لقائد سلاح الجو في حالات الطوارئ.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن الضباط في الاحتياط برتبة عميد يُستدعون إلى الأركان العملياتية للسلاح خلال عمليات عسكرية أو حروب يشارك فيها سلاح البحرية بصورة واسعة، ويجلسون في غرفة التحكم بالعمليات إلى جانب قيادة الجيش. ويقود هؤلاء الضباط سلاح البحرية عندما يكون قائد السلاح منشغلا في لقاءات، سفرات طارئة أو مداولات مغلقة، ويتخذون القرارات العسكرية.

وهذان الضابطان هما جزء من عدد كبير من ضباط الاحتياط في أركان العمليات العسكرية ومنظومة التصنيف والتأهيل ومنظومة البوارج العسكرية ووحدة الكوماندوز البحري الذين أعلنوا عن وقف تطوعهم للخدمة العسكرية، وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن تغيب هؤلاء الضباط في الاحتياط عن سلاح البحرية يضع مصاعب أمام إشغال مناصبهم، وخاصة بما يتعلق بتصنيف المجندين في دورات ضباط البحرية والغواصات والبوارج القتالية ووحدة الكوماندوز البحري.

وكتب دورون في رسالة وجهها إلى قائد سلاح البحرية أن "قيَمي لا تسمح لي بالخدمة في جيش ديكتاتورية. ولا يمكن منع التدهور الأخلاقي والقيمي. وقيمي لا تسمح لي بالوقوف على الحياد على أمل أن ’الوضع سيتحسن’. وبات شعب إسرائيل يدفع أثمانا باهظة أكثر مما يمكن تحملها بتأخره في رصد المخاطر الداخلية والخارجية عليه".

وخلال مداولات سرية في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ولجنة متفرعة عنها، أمس، حول كفاءات الجيش، قال قائد شعبة العمليات في الجيش إن "الكفاءات تضررت، تتضرر وستتضرر".