يلمح قادة الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، إلى أن الوضع داخل الجيش بات يشكل خطرا على كفاءاته، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء وتوقف أعداد كبيرة منهم عن الامتثال في وحداتهم.
ودفع هذا الوضع ضباط هيئة الأركان العامة إلى تجاوز القيادة السياسية لدى الحديث عن الأضرار التي ستلحق بالجيش الإسرائيلي، "وباتوا يدركون أهمية تقديم تقارير مباشرة إلى الجمهور، حتى بدون الإعلان عن أعداد (عناصر الاحتياط الذين توقفوا عن الامتثال في الخدمة العسكرية) بكاملها لأسباب تتعلق بأمن المعلومات" وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.
وأفادت القناة 12 التلفزيونية، اليوم، بأن رئيس أركان الجيش ورئيسي الموساد والشاباك يدرسون التحدث إلى الجمهور مباشرة وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع أمام الجمهور. وأشارت القناة أنه يتوقع أن يحدث هذا الأمر خلال الشهر الحالي، ما سيؤدي إلى أزمة كبيرة للغاية، خاصة لأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على خطة كهذه.
والاعتبار المركزي لدى قادة الأجهزة الأمنية الثلاثة للتوجه إلى الجمهور بأنفسهم هو رفض نتنياهو السماح لهم بتقديم معطيات حول كفاءات الجيش من خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وبرر نتنياهو رفضه بأن وزراء سيسربون المعطيات مباشرة بعد اجتماع كهذا.
