رفعت شركة "إكس" دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا أمس الجمعة بسبب سنها قانونا يضع قواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي، ويطلب منها نشر سياساتها الخاصة بمراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية والتطرف.

القانون -الذي وقعه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ودخل حيز التنفيذ منذ نحو عام- يفرض على شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر شروط الخدمة الخاصة بها عبر الإنترنت، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى المدعي العام للولاية يوضح سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.

كما يلزم القانون المنصات -من بين أمور أخرى- بالكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى، وكيفية تحديد فئات المحتوى المثيرة للجدل مثل "خطاب الكراهية" و"التضليل"، وعدد أجزاء المحتوى التي تم الإبلاغ عنها أو إزالتها في هذه الفئات.

تحسين أم تقييد الشبكات الاجتماعية؟

ووصف مكتب نيوسوم مشروع القانون بأنه "وسيلة لتحسين الشفافية في الشبكات الاجتماعية"، ولكن في شكوى مقدمة إلى محكمة المقاطعة الشرقية في كاليفورنيا تتهم شركة "إكس" القانون بأنه "ينتهك التعديل الأول ودستور كاليفورنيا" من خلال احتمال إجبار الشركة على التدخل وتعديل خطاب المستخدمين ذي الحمولة السياسية.

وفي الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، قالت شركة "إكس" إن "القصد الحقيقي" من القانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي لا ترضى عنه الولاية، وإجبار وسائل التواصل الاجتماعي على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف.

وقال المكتب الصحفي للمدعي العام بونتا في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" "رغم أننا لم نتلق الشكوى بعد، فسنراجعها ونرد عليها في المحكمة".

وعند إقرار القانون في سبتمبر/أيلول 2022 قال متحدث باسم نيوسوم في بيان إن "كاليفورنيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والمعلومات المضللة التي تهدد مجتمعنا والقيم الأساسية لدولتنا".

وأضاف أن من حق سكان كاليفورنيا "أن يعرفوا كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام، وهذا الإجراء يحقق الشفافية ويفرض مساءلة السياسات التي تشكل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي".