وأشار سليمية، إلى أن حجم الأضرار في القطاع الزراعي الفلسطيني خلق واقعا معيشيا صعبا من حيث انعدام الأمن الغذائي والمجاعة، بالإضافة إلى استهداف المزارعين وممتلكاتهم بشكل شبه يومي في الضفة الغربية بالاستيطان الرعوي، والسيطرة على الموارد الطبيعية من المراعي والمياه، وحرق وخلع الأشجار، وترحيل التجمعات الرعوية والبدوية من أماكن سكناها.

وقدم سليمية، شكره إلى دولة الدنمارك الصديقة على دعمها العديد من المشاريع الزراعية الفلسطينية، ومنها المشروع المتعدد الممولين والمانحين المتعلق بإصلاح وتطوير الأسواق وسلاسل القيمة ومنظمات المنتجين الفلسطينيين، الذي يركز على دعم صغار المزارعين والخريجين والمستثمرين، بالإضافة إلى مشروع خلق فرص العمل الخضراء من خلال تدريب مهندسين وفنيين ومزارعين على الإنتاج الزراعي الذي تستفيد منه العديد من الجامعات الفلسطينية، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الدنماركي للقطاع الزراعي الفلسطيني.

كما استعرض سليمية خطة الوزارة المتعلقة بالاستجابة الطارئة التي تم إعدادها  بالتشاور مع شركائها، ومحاورها المتعلقة بعمل الدراسات التوصيفية والرقمية للأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بمكوناته ومركباته كافة، من تربة ومياه ومحاصيل وثروة حيوانية وبنية تحتية وغيرها، متطرقا إلى أهمية إعادة القطاع الزراعي إلى سابق عهده، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة على كل الأصعدة الحكومية والدولية لتحقيق ذلك.

كما تم التطرق إلى توجهات الوزارة في الضفة التي هي مزيج بين الخطط الإغاثية والتنموية، والتي تقوم على أساس توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل، والتركيز على الشباب والمرأة، وخلق بيئة تسويقية، وتطوير مصادر المياه، وتعزيز صمود المزارعين ضد الهجمات الاستيطانية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي.

من جهته، أشاد السفير الدنماركي بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وتطويره، مؤكدا استمرار دعم بلاده لفلسطين، التي تنال الأفضلية من بين عشر دول في دعم الدنمارك لقطاع الزراعة الذي يُعتبر أكبر قطاع مشغِّل للقوى العاملة، منوها إلى أن حكومته زادت الدعم الموجه لفلسطين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.