ومن المزمع أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك بتركيبة من 3 قضاة هم أليكس شتاين وياعيل فلنر وعوفر غروسكوبف.

وستعقد الجلسة من دون رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والقاضية عينات بارون، بسبب تقاعدهما.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه في حال استمر ليفين في رفض انعقاد لجنة تعيين القضاة إلى ما بعد تقاعد حيوت وبارون، فإن المحكمة العليا ستفقد لمعيارين وفي هذه الحالة سيحل نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، محل حيوت مؤقتا.

وفي السياق، تفتقد المحاكم الإسرائيلية لنحو 20 قاضيا، وحتى نهاية العام الجاري سيرتفع عدد المناصب الشاغرة إلى أكثر من 50. كما أن نقص القضاة يزيد من العبء الكبير الملقى على كاهل جهاز القضاء؛ وفقا للقناة 12.

مما يذكر أنه قبل نحو أسبوع أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا طالبت من خلاله ليفين بتفسير قرار عدم انعقاد اللجنة، وعلى إثر ذلك قدم الأخير والحكومة طلبا من أجل إلغاء الأمر باعتبار أن لا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر كهذا، غير أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قررت أنه "لا داعي لإلغائه".

وهاجم ليفين المستشارة القضائية للحكومة، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل بقراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.

وكانت المحكمة العليا قد وافقت على طلب ليفين بإرجاء تقديم رده على القرار بإصدار أمر احترازي يلزمه بعقد لجنة تعيين القضاة، وقررت أن يقدم رده حتى 9 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

يشار إلى الالتماسات ضد قرار ليفين قدمت من قبل حزب "ييش عتيد" و"الحركة لجودة الحكم" ومجموعات أخرى تضم عشرات الملتمسين. وبسبب الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا فإن الملتمسين والمدعى عليهم لن يقدموا ادعاءاتهم فيما سيكون وزير القضاء مطالبا بإثبات وتفسير سبب عدم انعقاد اللجنة.

ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستصدر قرارا.