مع نهاية الحرب اليابانية الروسية، اتجهت اليابان لإعلان الحماية على شبه الجزيرة الكورية. وفي حدود العام 1910، حوّلت اليابان رسميا إمبراطورية كوريا السابقة لمستعمرة من مستعمراتها مثيرة بذلك قلق القوى الاستعمارية الأوروبية. وقد استمر الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة لنحو 35 عاما قبل أن يعرف نهايته تزامنا مع استسلام اليابان على إثر هزيمتها بالحرب العالمية الثانية عام 1945.

ومع انسحاب اليابانيين، قسمت شبه الجزيرة الكورية لدولتين حيث ظهرت كوريا الجنوبية، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والقوى الغربية، بالقسم الجنوبي بينما حصلت كوريا الشمالية، المدعومة من السوفييت، على القسم الشمالي من شبه الجزيرة.

الماضي الاستعماري وحلفاء جدد

وعلى الرغم من نهاية الحقبة الاستعمارية، تحملت الكوريتان بكره شديد تجاه اليابان حيث طغى الشعور المعادي لليابانيين على هذه المنطقة بسبب الماضي الاستعماري الياباني الدامي بشبه الجزيرة الكورية.

إلى ذلك، تغير الوضع بكوريا الجنوبية خلال الستينيات عقب رحيل سينغمان ري (Syngman Rhee)، ذي الميول القومية، عن السلطة وتولي الجنرال بارك تشونغ هي (Park Chung-hee) لزمام الأمور.

على إثر تعيينه رئيسا للوزراء باليابان عام 1964، أرسل الليبرالي الديمقراطي إيزاكو ساتو (Eisaku Satō) وزير خارجيته نحو سيول أملا في استعادة العلاقات وتحسينها مع كوريا الجنوبية. وقد أقدم رئيس الوزراء الياباني حينها على هذه الخطوة أملا في الحصول على حلفاء إضافيين على إثر نجاح الصينيين في الحصول على السلاح النووي وفشل الأميركيين في حسم الحرب بفيتنام.

وفي غضون ذلك، وصف العديد من الخبراء السياسيين بتلك الفترة مهمة وزير الخارجية الياباني بالصعبة حيث سادت حالة من انعدام الثقة بين اليابانيين والكوريين الجنوبيين على إثر الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية والمعاملة السيئة التي تلقاها ذوو الأصول الكورية المقيمون بأرخبيل اليابان.

معاهدة وتعويضات

وعلى إثر توقيع معاهدة العلاقات الأساسية بين سيول وطوكيو يوم 22 حزيران/يونيو 1965، اعترفت اليابان بجمهورية كوريا، أي كوريا الجنوبية، كممثل شرعي ووحيد لجميع الكوريين منهية بذلك حالة القطيعة السائدة منذ سنوات بين طوكيو وسيول. من جهة ثانية، وعدت اليابان بتسوية وضعية جميع ذوي الأصول الكورية المقيمين على أراضيها عن طريق تسهيل منحهم الإقامة الدائمة.

ومع اعتراضها على تقديم تعويضات حول الحقبة الاستعمارية، قبلت اليابان بفكرة منح كوريا الجنوبية مبلغا يعادل 300 مليون دولار على شكل مساعدات تنموية للكوريين الجنوبيين كما وعدت بمنح سيول مبلغا يعادل 200 مليون دولار إضافية على شاكلة قروض بنكية. أيضا، اتفق الطرفان على تسوية الخلافات المتعلقة بالمجال البحري للدولتين تزامنا مع إنشاء منطقة صيد بحري مشتركة.

بكوريا الجنوبية، انقسم الشارع بين مؤيد ومعارض لهذه المعاهدة. فبينما رحبت بها الأغلبية، وصفها البعض بالأمر المهين مطالبين اليابان بالاعتذار عن جرائمها، خاصة نساء المتعة، التي ارتكبتها بحق الشعب الكوري. وبكوريا الشمالية، طالب كيم إل سونغ بإلغائها كشرط أساسي لبدء صفحة جديدة بالمنطقة. وباليابان، طالب الشيوعيون بضرورة إبرام اتفاقية مماثلة مع كوريا الشمالية لضمان السلام والأمن بالمنطقة.

إلى ذلك، ساهمت هذه المعاهدة في ازدهار الاقتصاد الكوري الجنوبي حيث أدت المساعدات المالية اليابانية لتحسين العديد من القطاعات كالاتصالات والمواصلات والطاقة الكهربائية. من جهة ثانية فتحت هذه المعاهدة المبرمة بين سيول وطوكيو طريق الاستثمار بكوريا الجنوبية لكبرى الشركات اليابانية.