جاء ذلك فيما أكد سكان محليون في مدينة البيضاء أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير، وشمل هذا الارتفاع -حسب تقارير صحفية- السلع الغذائية والدوائية والنقل وصولا إلى الإيجارات والملابس.

وقالت الوزارة -في بيان عبر حسابها على فيسبوك- إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن من يستغل هذه الأوضاع لزيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها.

وأصدرت الوزارة أيضا قرارا بشأن "الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار". ونصّ أنه "تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية".

كما نص القرار أن هذه "الإجراءات المتخذة حيال المخالفين لا تغني عن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم".

ضمان استمرار الخدمات

وعقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال لجان الإغاثة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية بمدينة درنة والقرى المجاورة، وباقي المدن والقرى بالساحل الشرقي للبلاد.

وشدد على دور الوزارة والجهات والشركات التابعة لها والغرف التجارية وأصحاب الأعمال في متابعة الأوضاع الاقتصادية والعمل على تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الخدمات بالمناطق المنكوبة.

وفي سياق متصل، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء دوليا للحصول على مبلغ إضافي قدره 66 مليون يورو، من أجل تقديم مساعدة فورية لحوالي ربع مليون شخص من أكثر الأشخاص تضررا من فيضانات ليبيا.

ومنيت مدن شرق ليبيا بخسائر كبيرة إثر إعصار دانيال الذي ضربها الأسبوع الماضي، وطالب المجلس الرئاسي الليبي الحكومة بتحديد حجم الخسائر، مشيرا إلى الحاجة إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لمكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها.

وأقر مجلس النواب -الذي عقد جلسة طارئة في مدينة بنغازي قبل 3 أيام- بالإجماع ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي (ملياري دولار)، لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة على أن تودع في حساب بمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب بقية المخصصات أو المعونات المحلية والدولية.

وفي حين يقدّر خبراء أن احتياجات المدن والمناطق المتضرّرة قد تتجاوز 7 مليارات دولار، يرى بعضهم أن التحدي الأكبر يتمثل في إعداد خطط واضحة وتشكيل اللجان المختصة لحصر الأضرار، ثم البدء في إعادة الإعمار التي تحتاج إلى خطط عمرانية تتضمن إنشاء بنية تحتية جديدة.