وبحسب خطة ليفين، في لجنة تقصي حقائق حكومية "ستتقصى حقيقة أداء جهات في الشرطة، النيابة العامة، مكتب المستشارة القضائية للحكومة وقسم التحقيقات مع افراد الشرطة".

وأضاف بيان ليفين أن "اللجنة ستقرر جدول أولوياتها وطبيعة عملها من دون تدخل خارجي"، وأن "اجتماعات اللجنة ستكون مفتوحة باستثناء حالات تستوجب الامتناع عن كشف أساليب تحقيق ووسائل تعقب. وسينشر تقرير اللجنة على الملأ ويقدم إلى وزير القضاء خلال ستة أشهر منذ انعقادها".

وتابع أنه في حال تلقي توجهات من المستشارة القضائية للحكومة أو المدعي العام بشأن ضرر تلحقه اللجنة بإجراءات قضائية جارية أو تشويش مجرى التحقيق، مثلما حذرت بهاراف ميارا، فإن اللجنة هي التي ستنظر في هذه التوجهات وتتخذ القرار بشأنها.

وكان ليفين قد أعلن عن إقامة لجنة تقصي حقائق كهذه، وتكليفها بتقصي حقائق حول أداء جهات في الشرطة والنيابة العامة والهيئات التي تراقب عملهما، في أعقاب قضية شركة السايبر الهجومي NSO التي طورت برنامج التجسس "بيغاسوس"، وكشف صحيفة "كلكليست" عن أن الشرطة استخدمت "بيغاسوس لمراقبة عدد من المشتبهين.

وقال ليفين في حينه إنه سيطالب الحكومة بمنح اللجنة صلاحيات تحقيق، فيما عارضت ذلك المستشارة القضائية للحكومة. وبعثت المستشارة رسالة إلى ليفين، جاء فيها أن ليس لديه صلاحية بالسماح بالبحث في ملفات جنائية جاري العمل فيها.

وأشارت المستشارة القضائية في رسالتها إلى أن "منح اللجنة صلاحية إجراء البحث فيما يتعلق بهذه الإجراءات يقوض المبادئ الأساسية لاستقلالية جهاز إنفاذ القانون". وفيما يتعلق بالملفات التي يحاكم بها نتنياهو، أشارت المستشارة إلى أن بتشكيل اللجنة "يتعالى الاشتباه بتشويش إجراء القضاء في هذه الملفات، ويمس باستقلالية عمل أجهزة إنفاذ القانون".

وأضافت المستشارة القضائية أنه "بموجب القانون الإسرائيلي، فإن إدارة الإجراء الجنائي موجود بأيدي المحكمة ويوجد فصل مؤسساتي واضح بين المسؤولية الوزارية لوزير القضاء وبين جهات التحقيق والنيابة".

ورد ليفين على رسالة المستشارة القضائية معتبرا أن "مجرد التدخل في الموضوع الذي يفترض أن يتقصى حقيقة شكل أداء الجهاز الذي ترأسه يثير الدهشة بشكل كبير. وتناقض المصالح الذي تتواجد فيه المستشارة القضائية للحكومة يستصرخ السماء"، مضيفا أنه "سأعمل بدون تأخير من أجل المصادقة على تشكيل اللجنة".