وصادق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على استئجار مبنى مديرية الأراضي في محافظة رام الله والبيرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

 وقرر تكليف فريق تطوير حكومي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام لتحديد مجالات الخبرات والقدرات المهنية المهمة اللازمة لبعض أعمال الدوائر الحكومية، لتقديم تدريبات مستمرّة تغطي الاحتياجات وتمنع الإفراط في تعيين الخبراء.

وصادق على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية، و تخصيص موازنة لإطلاق شركة المياه الوطنية.

واعتمد مجلس الوزراء خطة الفريق الوطني لتنفيذ التزامات فلسطين حول اتفاقية مناهضة التعذيب، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

وأدان محاولات سلطات الاحتلال ترحيل سكان تجمع منطقة عين سامية عبر التضييق عليهم وسرقة مواشيهم وهدم مدرسة التحدي في التجمع وتهديدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، لإجبارهم على ترك أراضيهم، واصفا تلك الإجراءات بالإرهابية والعنصرية، التي تستهدف حق أصحاب الأرض الأصليين في البقاء في أرضهم ومنازلهم، وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف المضايقات على سكان التجمع والعمل على منع ترحيلهم عن أرضهم وإعادة بناء مدرستهم.

وأكد المجلس تقديره واعتزازه بصمود سكان التجمع رغم ما يتعرضون له من مضايقات، مشددا على تقديم كل متطلبات الصمود لهم، من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

واستعرض وزير شؤون القدس فادي الهدمي تقريرا حول آخر التطورات الحاصلة في القدس والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، والتي كان آخرها عقد الحكومة اليمينية الاسرائيلية اجتماعا في أحد الأنفاق المشيدة تحت حائط البراق، في انتهاك واضح وصريح للوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية. حيث فصّل الوزير خارطة هذه الأنفاق التي تمتد من بلدة سلوان جنوبا حتى طريق الآلام شمالا.

وكلف رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بمتابعة ما تشكله الأنفاق الإسرائيلية المحفورة تحت أساسات المسجد الأقصى من مخاطر تتهدده، وضرورة توجيه رسائل لمنظمة اليونسكو لتقوم بإيفاد طواقم متخصصة للاطلاع على تلك المخاطر، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المسجد المبارك من الانهيار.