وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية".

ويعدّ القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.

وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في البلاد، بعد أن عدّه ناشطون وحقوقيون "تضييقًا على الحريات".

ويتألّف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعها 14 منظمة دولية أخرى، قد دعتْ -في وقت سابق- إلى سحب مشروع القانون، مبيّنة أنه يمهّد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في البلاد.

كما انتقدت وزارة الخارجية الأميركية مشروع القانون، ورأت فيه تضييقًا على الحريات.

عقوبات

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (من 7 آلاف إلى 28 ألف دولار)، عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

يُذكر أنه في 2018، قرّرت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونية، والإرسال به إلى مجلس النوّاب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكنّ الحكومة اضطرت -آنذاك- إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادًا واسعًا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها "تقييدًا للحريات".