وبحسب الإحصاءات، فإنه منذ ولاية الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن 510 نساء حصلن على رخص لحمل السلاح، مقابل 270 امرأة حصلن على رخص لحمل السلاح بذات الفترة من العام 2022.

وأظهرت البيانات، أن من بين الـ 510 اللواتي حصلن على رخص لحمل السلاح، فإن 42% منهن يقطن في المستوطنات في الضفة الغربية.

ويأتي الارتفاع في معدلات الحصول على رخصة لحمل السلاح بصفوف الإسرائيليين عامة والنساء اليهوديات خاصة، في ظل انعدام الأمن والأمان وتصاعد أعمال المقاومة الفلسطينية خاصة في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفقا لتقديرات "إذاعة الجيش".

وينسجم هذا الارتفاع مع دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لتسليح الجمهور الإسرائيلي، وحث كل مواطن يهودي بحوزته سلاح أن يحمله خلال خروجه من منزله والذهاب للتجول أو التسوق أو حتى العمل.

وسبق أن أعلن بن غفير، في شهر حزيران/يونيو الماضي، عن عزمه زيادة عدد المواطنين الإسرائيليين الذين يسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح.

ويحمل قرابة 150 ألف شخص رخصة سلاح، وهذا العدد لا يشمل أفراد قوات الأمن والحراس، ومن شأن المصادقة على خطة بن غفير أن يزيد عددهم بعشرات الآلاف، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية.

ويستدل من المعلومات المتوفرة، بأن وزارة الداخلية قللت من إجراءات البيروقراطية، وسرعت من إجراءات المصادقة على طلبات للحصول على رخص لحمل السلاح، خاصة الطلبات التي قدمت من قبل النساء اليهوديات اللواتي يسكن في المستوطنات بالضفة الغربية.

ووفقا لإفادات جمعتها "إذاعة الجيش" من نساء حصلن على رخص لحمل السلاح، فإن جميع من حصلن على الرخص قمن مباشرة بشراء مسدسات بحسب ما تنص عليه التراخيص، حيث أكدن إنهن لا يخرجن من منازلهن بالمستوطنات إلا والمسدسات بحوزتهن، وزعمن أن حيازتهن للمسدسات يعزز الأمن الشخصي لديهن.