مشروع قانون يدفعه الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية يستهدف السلطة الفلسطينية
وبحسب مشروع القانون، فإن هدفه "السماح لضحايا الإرهاب بتقديم دعاوى أضرار ضد الذين يقدمون أجرا مقابل تنفيذ إرهاب، وبضمنهم السلطة الفلسطينية التي تصادق وتشجع أعمال إرهابية بتعويض مخربين"، في إشارة إلى المخصصات التي يتم دفعها إلى أسرى وعائلات الشهداء.
وجاء في نص مشروع القانون أن "غايته تسوية قضية تعويض الضحايا، وإزالة عوائق تمنع تقديم دعاوى أضرار مدنية ضد الذين يمنحون تعويضا مقابل أعمال إرهابية".
ويدعي مشروع القانون أن دعاوى كهذه "تشكل أداة فعّالة في دول كثيرة لمكافحة تمويل الإرهاب، لأنها تستهدف موارد الضالعين في تمويل الإرهاب وتحدث ردعا اقتصاديا".
وقال رئيس "الدائرة المدنية في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)"، إلعاد غورين، إن "جرت يوم الأحد مداولات في الكابينيت (الحكومة السياسية الأمنية الإسرائيلية المصغرة) وكان القرار الحفاظ على السلطة الفلسطينية. وهذا القانون يضع تحديا أمام قرار الكابينيت".
وأضاف غورين أنه "يوجد هنا تبعات بعيدة المدى وينبغي التفكير في كيفية إمكان تعويض ضحايا الإرهاب وفي الوقت نفسه تنفيذ قرار الكابينيت". وأشارت الصحيفة إلى أن مندوبي مجلس الأمن القومي والمستشار القانوني للشاباك انضما إلى موقف غورين.
