نكسة حزيران.. 56 عامًا من الصمود والأمل
يمر اليوم 5 حزيران/ يونيو، الذكرى الـ56 للنكسة، التي أسفرت عن استكمال الاحتلال الإسرائيلي احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر، بعد حرب استمرت ستة أيام بين الاحتلال وكل من الأردن ومصر وسوريا عام 1967.
ولم يقبل الاحتلال الإسرائيلي بمنطق السلام، ورفض قرارات منظمة الأمم المتحدة، وتحدّى ميثاقها، وانتهك مبادئها؛ واستمر بالاستيلاء على الأراضي، ونهبها لصالح الاستيطان.
ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة؛ تعهدت الدول العربية الأردن ومصر وسوريا بعدم شن الحرب وإيقاف الاستعدادات العسكرية، إلا أن القيادة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران 1967.
واحتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الضفة الغربية، بما فيها القدس (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).
ونهب الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشر بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واستطاع باستيلائه على مساحات شاسعة من أراضي الضفة تحسين وضعه الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهدده، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.
وكان من نتائج حرب 67، صدور قرار مجلس الأمن رقم (242)، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأسفرت الحرب عن استشهاد 15.000 – 25.000 عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي؛ وتدمير 70- 80% من العتاد الحربي في الدول العربية.
الواقع القانوني بعد الحرب
سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.
وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي الإدارة المدنية.
ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية تنظيم كافة جوانب الحياة.
وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.
وترفض محاكم الاحتلال العسكرية تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاسية.
ونفذ الاحتلال خطته العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي الأردني والمصري والسوري، فمكنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.
وفي الفترة بين 5-8/6 انتقلت قوات الاحتلال للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية؛ والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية؛ في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.
وتابع الاحتلال الإسرائيلي هجومه يوم 10/6، رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذّى المعركة بقوات جديدة من الاحتياط، وخاصة من القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.
وتضاربت المعطيات والأرقام حول أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6 آلاف فلسطيني اعتقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من ألف شخص أُبعدوا إلى خارج الوطن، بينما ذكر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر كما ورد في كتاب "حرب 67" للباحث أحمد العلمي أن عدد الأسرى المصريين بلغ 11 ألف أسير مصري وأن أكثر من 200 منزل تم نسفه في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأدت هزيمة الجيوش العربية على كافة الجبهات، إلى بروز ظاهرة الفدائيين والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث ظلت مقاومة الفلسطينيين للحكم العسكري الإسرائيلي سمة ملازمة للاحتلال، وتفجرت أشكال مختلفة من المقاومة قادت إلى زيادة بطش الاحتلال من إبعاد رؤساء بلديات وجامعات وإجلاء السكان وتهجيرهم وزج الآلاف في السجون في محاولة لفرض إجراءات وقوانين الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين.
