ودعت المنظمة الحقوقية لتأمين مآو مناسبة للطقس، وصرف صحي كاف، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت إلى انهيار خدمات الصحة والنظافة ونقص في المواد الأساسية خلال الفترات شديدة الحرارة والبرودة، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان المستوى الحالي للمساعدة يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنازحين ويفي بالمعايير الدنيا العالمية للمساعدات الإنسانية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مرت 4 سنوات تقريبا منذ نزوح مئات الآلاف إلى شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد بحثا عن المأوى والدعم بعد الغزو التركي لبلداتهم. لكن تسبب نقص المساعدات في وضع حرج".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى والإدارة الذاتية الكردية إيلاء الاهتمام الفوري إلى الوضع الإنساني الحرج الذي يتكشف في المخيمات غير الرسمية والملاجئ الجماعية عبر إعطاء الأولوية لهم.

ونبهت إلى أن الحكومة السورية استخدمت لسنوات المساعدات كسلاح، في مسعى إلى فرض وجهة المساعدات، وحيّدت ومنعت مرورها من الأجزاء التي تسيطر عليها.

ودعت المنظمة دمشق وأطراف النزاع الأخرى لأن تعمد فورا إلى إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرتها في شمال شرق سوريا، وحثت الإدارة الذاتية الكردية على زيادة الدعم حيثما أمكن للمجتمعات التي لا تتلقى دعما مستمرا من الأمم المتحدة.

وذكّرت بأن روسيا أجبرت في يناير/كانون الثاني 2020 مجلس الأمن على إغلاق 3 معابر حدودية من أصل 4 مصرح بها سابقا، مما تسبب في قطع المساعدات العابرة للحدود بإشراف الأمم المتحدة بالكامل عن شمال شرق البلاد، وترك الوكالات الأممية تحت رحمة الشروط التعسفية وغير المبررة في غالب الأحيان التي تفرضها الحكومة السورية.