أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان اليوم الخميس عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي يدفع بها الائتلاف الحاكم تحت اسم "الإصلاحات القضائية" إلى حرب أهلية، واصفا التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تمريرها بـ"تغيير للنظام".

وقال أرغمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أخشى أننا على شفا حرب أهلية"، كما حذّر من أن "أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود إسرائيل إلى حالة من الفوضى"، مشيرا إلى أنه "إذا تم تمرير القانون، فنحن دولة مختلفة".

وأعلن الرئيس السابق للشاباك عن "دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذي أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط"، ردا على إصرار الحكومة على تمرير مشاريع قوانين تسميها الإصلاح القضائي، معتبرا أن "إنهاء التطوع أمر سليم".

وألقى أرغمان باللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما يجري في إسرائيل، قائلا إن "تحميل المسؤولية للمتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة، خطأ كامل". كما دعا "قادة الأمن والاستخبارات إلى الطلب من نتنياهو وقف هذه التشريعات".

و"الشاباك" هو جهاز المخابرات الداخلي في إسرائيل والمسؤول أيضا عن اعتقال والتحقيق مع الفلسطينيين.

وكان نتنياهو قد عين أرغمان رئيسا للشاباك عام 2016 وقاد الجهاز مدة 5 سنوات.

الحكومة ماضية في إقرارها

وفي السياق، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية -مساء الأربعاء- على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا، تمهيدا للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لصالح القرار مقابل 7 أعضاء ضده، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيحال إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.

ورغم أن الكنيست لم يحدد موعدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، فإن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أنه "سيبدأ الأحد القادم"، متوقعة أن "يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ".

وفي وقت سابق أمس، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها التحفظات التي قدمتها المعارضة (بلغ عددها 27 ألفا و670 اعتراضا) على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن خطة "الإصلاح القضائي" التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية.

ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

ورغم الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الـ28، على مشاريع القوانين فإن الحكومة ماضية في إقرارها.

وترى حكومة نتنياهو أن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة. في حين تعتبر المعارضة أن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.