سلطة النقد: لا تعقيب على قرار المحكمة بوقف قرار تعيين مراقب عام على البنك الوطني وعزل رئيس مجلس الإدارة
وقال رئيس سلطة النقد فراس ملحم لوطن " نمتنع عن التعقيب على هذا القرار" في الوقت الحالي.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارا أمس الأربعاء يقضي بوقف قرار سلطة النقد مؤقتاً لتعيين مراقب عام على البنك الوطني رامي تخمان، وإلغاء عزل رئيس مجلس الإدارة سمير زريق، ونائبه عمر المصري وإلغاء اجتماع الهيئة العامة.
وجاء في قرار المحكمة أنه عملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم 41 لسنة 2020 ومع عدم المساس بأصل الحق تقرر، قبول الطلب موضوعاً ووقف تنفيذ القرارات الثلاثة محل الطعن أعلاه، مؤقتاً، لحين البت في الدعوى الإدارية رقم 118/2023.
كما تقرر إلزام المستدعيان بتقديم كفالة عطل وضرر عدلية بقيمة خمسين ألف دينار أردني، لكل واحد منهما، تضمن للمستدعي ضدهم كل عطل وضرر قد يلحق بهم إذا تبين أن المستدعيان غير محقان في طلبهما الماثل.
كما تقرر تأجيل البت بالرسوم المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة لحين البت في الدعوى الأصلية.
وكانت سلطة النقد قد أعلنت في 1/6/2023، عن تعيين رامي تخمان، مراقب مؤقت للإشراف على مجلس إدارة البنك الوطني.
ودعت سلطة النقد، الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في الحادي عشر من الشهر الجاري، من أجل إعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعد وقف عمل الحالي بعد الاستقالات الأخيرة.
وبينت أن القرار اتخذ في ضوء استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، ما يؤثر بشكل جوهري على منظومة الحوكمة وفق القوانين المتبعة.
