سلطة النقد تحذر من التعامل مع ما يسمى "بنك الوقف الفلسطيني" في غزة
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يُعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وشددت على أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من الجمهور، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة، لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.
وأكد سلطة النقد عدم قانونية ما يسمى "بنك الوقف الفلسطيني"، وحذرت الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه، لِما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم، وتهيب بالمواطنين التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظاً على أموالهم ومدخراتهم.
وشددت على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد تمارس دورها ومهامها على البنوك المرخصة من قبلها، وفقاً للمبادئ والمعايير الإشرافية المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر، ووفقاً لأفضل الممارسات الشرعية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية العالمية والمحلية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وأنها تتولى عملية الإشراف على عمل البنوك وتوجيهها ومتابعة أوضاعها ومراكزها المالية، وإصدار التعليمات والتعاميم ذات العلاقة، وذلك بهدف حماية أموال المودعين وزيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني، باعتبار ذلك من أهم أهداف سلطة النقد الفلسطينية.
