سلطة النقد تحذر من التعامل مع مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الافتراضية
وبينت سلطة النقد، في بيان صحفي، أن التشريعات النافذة في دولة فلسطين تحظر التداول بالأصول الافتراضية كما تحظر على أي جهة العمل كمقدم لخدمات الأصول الافتراضية، مؤكدة أن التعامل بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة (مثال ذلك: عملة البتكوين، وعملة USDT...) تنطوي على مخاطر كبيرة، وذلك لكونها غير مضمونة من أي جهة، ولكون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير مرخصين، وغير خاضعين للرقابة من أي جهة تنظيمية.
وأشارت إلى أن التعامل بها من شأنه أن يلحق بالمتعاملين خسائر مالية فادحة، ويصعب عليهم تتبعها واستردادها في حال تعرضها لجرائم الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.
وشددت على ضرورة امتناع المواطنين عن التعامل مع المنصات والمواقع الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مؤكدة دور المؤسسات المالية والمصرفية في نشر التوعية للزبائن والمواطنين بمخاطر التعامل والتداول بهذا النوع من الأصول الافتراضية، ونشر رسائل توعوية عبر وسائل الاتصال والتواصل.
ونوهت إلى أن المصارف المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، إذ تقدم المصارف خدمات ومنتجات مالية ومصرفية تلبي حاجات المواطنين كافة بصيغتيها التقليدية والإسلامية، علماً أن ودائع المواطنين مضمونة من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
