وقالت سلطة النقد في تعميم مقتضب لها ان "قرارها يهدف الى افساح المجال امام القطاع الخاص لاستكمال إجراءاته للتحول الى الدفعات الإلكترونية".

وكانت العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية قد أعربت عن معارضتها لقرار لسلطة النقد، جباية عمولة على المبالغ التي تودعها بالشيكل في البنوك.

وتعقيبا على القرار قال دكتور الاقتصاد نصر عبد الكريم لوطن ان قرار سلطة النقد بارجاء تعليماتها السابقة مرحب به، وهو ينسجم مع توصيات العديد من الخبراء والاقتصاديين، بان على السلطة ان تؤجل تطبيق هذه التعليمات لان الناس والشركات والبنية التحتية لديها غير جاهزة لتنفيذ التزاماتها بالتبادل التجاري بالدفعات الإلكترونية ".

وأضاف عبد الكريم "ان هناك العديد من الشركات التي تجبي المال يوميا مثل محطات الوقود وشركات توزيع السجائر والتبغ، وشركات التجزئة والمتاجر، وهي غير مهيأة للتعامل بالدفعات الالكترونية".

ولفت الى ان احتجاجات تلك الشرائح يتعلق أولا بتوقف الناس عن الدفع لهم نقدا، وكذلك ان يكون لديها البنية التحتية واللوجستية التي تسمح بالتعامل التجاري في الدفعات الإلكترونية.

واشاد عبد الكريم بقرار سلطة النقد ارجاء تطبيق تعليماتها.

وحول الأسباب التي قد تكون دفعت سلطة النقد الى ارجاء تطبيق تعليماتها، وان كانت بسبب ضغوطات مورست عليها من الشركات الكبرى قال عبد الكريم " من المؤكد ان هناك ضغوطات مورست في هذا المجال، نظرا لان هناك مصلحة للشركات الكبرى، خاصة ان أرباح بعضها لا يساوي العمولة المفروضة كما تقول، وبالتالي هذا يؤثر عليهم وعلى مصالحهم".

وأشار عبد الكريم الى ان تعليمات سلطة النقد لا تميز بين الأفراد والشركات، لافتا ان على سلطة النقد التوجه لتنفيذ تعليماتها بالتدرج على سبيل المثال، بان يتم وضع حدا أدنى او حد اعلى للإيداع.

وأشار عبد الكريم ان استجابة سلطة النقد، سواء بضغط الشركات الكبرى او لأسباب أخرى، فالنتيجة واحدة وهي ان سلطة النقد أدركت ان هناك خطأ ما، وقد تراجعت وعنه وهذا امر جيد.