وقال الصندوق في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، إنه يتعين عليها الحد من عدم اليقين المحيط بـ"التعديلات" من خلال "حل مستدام سياسيا يكون واضحا ومفهوما جيدا، محليا وخارجيا".

وكانت حكومة نتنياهو قد شرعت بتشريعات خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح نفسها (الحكومة) مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

وأثارت الخط احتجاجات في البلدات الإسرائيلية وبينها مظاهرات مركزية بشكل أسبوعي في تل أبيب، بالإضافة إلى قلق العديد من الدول من تبعات الخطة ومسها بالديمقراطية.

وقال نتنياهو في وقت سابق إن "التعديلات تستهدف تحقيق توازن أفضل بين السلطات"، لكنه وافق على تأجيل "التعديلات" في محاولة للتفاوض على حل وسط.

وقال صندوق النقد الدولي "في ظل غياب حل دائم ومستدام سياسيا، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة في كلفة مخاطر الاقتصاد، وإلى تشديد الوضع المالي، وعرقلة الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو، على المدى الطويل أيضا".

وأضاف "كما هو حال أي بلد، الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهما للنجاح الاقتصادي".

وتأتي التعليقات بعد أن خفضت وكالة "موديز" الشهر الماضي توقعات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، إلى مستقر من إيجابي مستشهدها في خفضها إلى خطة إضعاف القضاء.

وأشاد صندوق النقد في مراجعته بسياسات إسرائيل وإدارتها الاقتصادية، قائلا إن "نمو ناتجها المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى 2.5% في 2023 من نمو ’ملحوظ’ بلغ 6.5% في 2022". وأضاف أن "مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى معدلات ما قبل كورونا وأن احتياطاتها من النقد الأجنبي وفيرة، وقطاعها المصرفي لديه احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة".

وأضاف صندوق النقد الدولي أن "موقف السياسة النقدية لإسرائيل يجب أن يظل متشددا في ضوء سوق عمل قوية ومعدل تضخم أعلى مما يستهدفه البنك المركزي".