تجدد الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل
وهتف متظاهرون في تلّ أبيب مطالبين باحترام الديمقراطية، مشددين على أنها لا يُمكن أن تكون موجودة من دون محكمة عليا.
وخرجت التظاهرة قبل أيّام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في المشروع المثير للجدل أقرّها الكنيست في يوليو/ تمّوز، وتهدف -على وجه التحديد- إلى الحدّ من صلاحيّات أعلى محكمة في الدولة العبريّة.
وكان الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قدم خططا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها عبر حزمة من التشريعات، ولكنه مرر جزءا واحدا فقط من الخطة بسبب الضغط الشعبي الهائل.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، في واحدة من أكبر حركات التظاهر الاحتجاجية في تاريخ الدولة العبرية.
وتشهد إسرائيل تظاهرات أسبوعية مناهضة لمشروع الإصلاح القضائي مساء كلّ سبت، في تل أبيب ومدن أخرى عديدة.
ويصف معارضو الخطة التدخلات الحكومية لتغيير تركيبة القضاء وصلاحياته بأنها مفيدة لنتنياهو وائتلافه وخطيرة على إسرائيل، بل إن هناك من اعتبرها "انقلابا سياسيا" يمهد إلى تغير جوهر نظام الحكم في إسرائيل.
كما يرون أن نتنياهو -الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "الفساد وخيانة الأمانة"- يسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
مشروع الإصلاحات
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، كشف مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عن الإصلاحات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسيا.
وتفضي الخطة إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد -الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء- من أن حزمة الإصلاحات "تعرض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر".
وتهدف "الإصلاحات" إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أيْ تشريع قانون يحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.
كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.
