تجاوز على الحريات
من جانبه، قال النائب الأردني السابق قيس زيادين والناشط في المجال التربوي لـ"العربية.نت" إن هذا الكتاب ينتهك الحريات الشخصية، ويعتبر قيدا على الحياة الخاصة. وتابع: "بداية كان التقييد بما نحضر على التلفاز، وأحيانا ما نرتدي، لكن اليوم وصل البعض لفرض مواقيت للحمَل وتحديد أشهر معينة، في تحد صارخ للحرية الشخصية المكفولة بالدستور الأردني وعلى حقوق العامل الإنسان عكس كل مواثيق العمل العالمية".
وشكر زيادين وزارة التربية والتعليم على التدخل السريع لوقف العمل بالكتاب ومساندة المعلمات الأردنيات بالمدارس الخاصة.
أما المحامية الأردنية إسراء محادين فأكدت لـ"العربية.نت" أنها "حاولت بكل الطرق أن تقنع نفسها بأن هذه المدرسة ليست بالأردن، ولكن للأسف تأكدت كون اسم المشرف العام مكتوبا بوضوح".
وتوقعت أن لا تكون الإجراءات رادعة بحق المدرسة، مطالبة بإغلاق المدرسة كونها تدخلت بشكل كبير بالحياة الشخصية وبطريقة مخالفة للقوانين والدستور. وقالت إن صانع القرار في المدرسة يتهرب من بدل إجازة الأمومة، وهو مثال بسيط ومؤشر لمخالفات أخرى منها دفع الأجور الحقيقية ومنح الإجازات والالتزام بساعات العمل والضمان الاجتماعي.
المعلمات "الأكثر تضرراً"
وكان رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، قال في تصريحات سابقة، إنّ المعلمات في المدارس الخاصة، هنّ الأكثر تضررا من مسألة التلاعب والتحايل بالأجور جراء عدم الالتزام بالقانون وما نص عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ولاسيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك وفق ما نص عليه العقد الموحد، مؤكدا أهمية دور المعلمات في كشف التحايل على أجورهن ورفض أية ممارسات من شأنها التجاوز على القانون.
كذلك أشار إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات وأهمية معرفة حقوقهم المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد، لافتا إلى أن النقابة بصدد إطلاق دليل متخصص بهدف زيادة وعي المعلمين والمعلمات بالحقوق المكفولة لهم، الأمر الذي يسهم باتخاذ موقف حازم من قبلهم في رفض أية تجاوزات تطال حقوقهم.
