وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب قد انتهك القانون بالاحتفاظ بسجلات حكومية أميركية تم تصنيف بعضها على أنها سرية للغاية بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
وفي أغسطس 2022، كشفت الوزارة أنها تحقق بشأن ترمب بدعوى إزالة سجلات للبيت الأبيض لاعتقادها أنه يحتفظ بوثائق بشكل غير قانوني، بما في ذلك بعض المعلومات المتعلقة بجمع معلومات مخابراتية ومصادر بشرية سرية، من بين أكثر الأسرار خصوصية للولايات المتحدة.
كما وصل تحقيق وزارة العدل إلى نقطة حرجة في 8 أغسطس 2022، عندما تم تفتيش منزل ترمب بواسطة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وصادر محققون اتحاديون أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات سرية أثناء البحث، وفقًا لقائمة جرد تفصيلية.
ويحقق سميث في طريقة تعامل ترمب مع الوثائق السرية وفي مدى ضلوعه في مساعي إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها ترمب أمام جو بايدن.
كما يحقق المستشار الخاص أيضا في الجهود المبذولة للانقلاب على خسارة ترمب في انتخابات 2020 والتي بلغت ذروتها بالهجوم الدامي في السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.
11000 وثيقة
وأظهرت قائمة جرد الممتلكات أيضًا أن الوكلاء جمعوا أكثر من 11000 وثيقة بدون علامات تصنيف وصفت جميعها بأنها ملك للحكومة الأميركية.
ومنذ البحث في أغسطس/آب، عثر ترمب وفريقه القانوني على وثائق سرية إضافية وتلقوا مذكرات استدعاء إضافية للحصول على معلومات تعتقد الحكومة أنها لا تزال في حوزة ترمب.
يذكر أن ترمب يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في 2024.
